تصريح السيد المدعي العام لمحكمه ميلانو اورسي لويجي زاباتيرو عن تجميد اموال السيد يوسف ندا
يقول السيد المدعي العام للمحكمه الايطاليه (ميلانو اورسي) لويجي ارماندو زاباتيرو ونائيه السيد نيكولا بياتشينتي ان القوائم السوداء هي نتاج خيارات وقرارات وشكوك و تبعيات سياسيه حتي ولو كانت متخذه من هيئات دوليه عاليه الكفاءه مثل الامم المتحده و هيئه الامم والولايات المتحده,  ولطبيعه هذه الهيئات الغير قاتونيه فان تجميد الاموال كاجراء تحفظي يخلق مشاكل قانونيه. تجميد الاموال لا يمكن ان يكون ابدي ولان ليس هناك محاكم استئناف لقرارات هذه الهيئات الدوليه بتجميد اموال السيد ندا, فيجب ان نعتمد علي الهئات القضائيه لحل هذه المعضله وخصوصا لمشكله الشطب من اللوائح السوداء. والا فان التوازن الدقيق بين الاحتياجات الامنيه من ناحيه وبين حقوق الانسان وضمان المواطن من ناحيه اخري سيصبح نظريه تري ان الامن هو وسيله ممتازه لتحديد ازدياد الحريات.
ان اختار ان تتوسع الاستثناءات لتصبح اقوي من مبدا الشرعيه ينتج ايضا ادمانا عاما بان قواعد الاختصاص هي عديمه الجدوي ويحرروا انفسهم من مكافحه جرائم وظواهر اجراميه اقل بكثير من الارهاب وخطره.  
ويقول محامي السيد ندا ان الموضوع لم ينتهي هنا لان تاثيرات الوضع علي القواثم السوداء يخلق وضع غير دستوري يمكنا من طلب تعويضات من الحكومه الايطاليه التي بقت ست سنوات لا تحرك ساكنا لوضع واضح انه غير قانوني.
«« لرؤيه المستند الاصلي باللغه الايطاليه اضغط هنا